طراحی مدل عملیاتی خرید اعتباری سهام بر اساس قرارداد مرابحه و مشارکت مدنی
نویسندگان
چکیده
خرید اعتباری سهام امروزه به عنوان یکی از پرکاربردترین ابزار برای انواع مختلف سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه در دنیا می باشد. در بهابازار ایران نیز چندین سال از راه اندازی این قرارداد می گذرد و درعین حال تا کنون راهکار جامعی که بتواند ایرادات مختلف از منظر فقهی و عملیاتی را پوشش دهد وجود نداشته است. در این مقاله سعی شده است در ابتدا با تعریف مفهوم خرید اعتباری سهام و چگونگی خرید اعتباری در بهابازارهای مهم دنیا و تبیین ریسک های آن، به ارائه راهکاری که متناسب با فقه امامیه است اشاره شود. لازم به ذکر است تاکنون راهکارهای ارائه شده قراردادهای قرض الحسنه، جعاله، مشارکت مدنی بوده است که دلایل ضعف هر یک از این راهکارها در مقاله حاضر ارائه شده است. در این تحقیق که از نوع کاربردی است، با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی راهکاری جامع با استفاده از ترکیب مرابحه و مشارکت مدنی ارائه شده است که می تواند نواقص روش های دیگر را برطرف کند. علاوه بر آن به ریسک های این مدل و راه های پوشش آن اشاره شده است.
منابع مشابه
طراحی الگوهای عملیاتی خرید اعتباری اوراق بهادار با محوریت صندوق سرمایه گذاری و نهاد واسط(spv)
بازار سرمایه کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به منظور تسریع فرایند توسعه نیاز به جریان نقدینگی خارج از بازار دارند. خرید اعتباری اوراق بهادار یکی از ابزارهای کلیدی در این مسیر می‌باشد. در صورتی که خرید اعتباری به خوبی سازمان دهی و مقررات مناسبی وضع شده باشد ، می‌تواند باعث افزایش کارایی بازار و بهبود کشف قیمت منصفانه شود. علیرغم برخورداری سیستم معاملات اعتباری از ویژگی های استاندارد در عموم ...
متن کاملمرابحه بانکی و مشروعیت آن
عقد مرابحه یکی از عقود اسلامی و یکی از ابزارهای بانک‌های اسلامی برای اعطای تسهیلات است. عقد مرابحه به دو شیوه منعقد می شود: مرابحه ای که یک شخص کالایی را خریداری نموده، با مقداری سود به شخص دیگری می فروشد؛ مرابحه ای که علاوه بر خریدار و فروشنده، بانک نیز حضور دارد. بدین ترتیب که بانک بر مبنای سفارش اولیة خرید، کالا را از فروشنده میخرد، سپس آن را به موجب عقد مرابحه و با مبلغی سود به مشتری م...
متن کاملبررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی از دید قواعد فقهی
قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روش‌های تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکل‌هایی که در قراردادهای بسته‌شده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانک‌ها ابلاغ کرد. پ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی - اسلامیناشر: دانشگاه امام صادق(ع)
ISSN 2251-8290
دوره 3
شماره 6 2015
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023